23-كانون الثاني-2013
المتحدث باسم معتصمي الأنبار: باقون حتى نيل مطالبنا
الأنبار - وكالة الأناضول
قال عدنان العسافي، المتحدث الرسمي باسم متظاهري محافظة الأنبار، غرب العراق، إن لكل عصر سلاح، مشيرًا إلى أن السلاح الفتاك في هذا العصر، على حد قوله، هو التظاهرات التي ترد الحاكم عندما يتمادى في قراراته.
وأضاف، في حوار مع الأناضول، أن متظاهري الأنبار "لن يفضّوا اعتصامهم ولن يرحلوا حتى نيل مطالبهم الثلاثة عشر التي أعلنوها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات".
لكن العسافي أشار إلى إمكانية فض الاعتصام "جزئيًّا"، في حال إبداء الحكومة صدق نيتها بأن تحقق بعض المطالب مقابل أن يفتح المعتصمون الطريق الدولي السريع المار بالمحافظة أمام الشاحنات.
وحذّر المتحدث باسم متظاهري الأنبار الحكومة من محاولة فض الاعتصام بالقوة، واصفًا رئيسها نوري المالكي بـ"عدم الرزانة" على خلفية نعته للمتظاهرين بـ"الفقاعة".
وإلى نص الحوار:
* بعد مضي أسابيع على بدء التظاهرات في المحافظة، هل تعتقد أن قرار التظاهر كان صائبًا؟
في كل عصر هناك سلاح وربنا العزيز يقول (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم...)، ففي عهد النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - كانت القوة في السيف والخيل وتطورت الأسلحة فوصلت إلى البندقية والمدفع والطائرة، ومن ثم القنبلة النووية.
أما في هذا العصر فإن السلاح الفتاك هو التظاهرات وخروج الجماهير، وهذا ما حدث في الربيع العربي، حيث تمت الإطاحة بالكثير من الحكام الديكتاتوريين دون الاستعانة بمدفع أو دبابة، وإنما بالتظاهرات.
*هل تعتقد أن مطالبكم كان يمكن بحث تحقيقها مع الحكومة دون تظاهرات؟
كنا نأمل أن يتحقق هذا الشيء، فمنذ سنتين تقريبا تحقق مثل هذا الحراك ولكن ليس على شكل تظاهرات منظمة، ورئيس الوزراء نوري المالكي طلب 100 يوم آنذاك لتحقيق المطالب ولكن دون جدوى.
فالمهلة انتهت وجاءت بعدها مدد زمنية أخرى دون فائدة، وعندما رغبت الأنبار بإعلانها إقليمًا فيدراليًّا، جعلنا الحكومة بين خيارين، إما أن تحقق مطالبنا العشرين في وقتها، أو نعلن الحكم الذاتي للإقليم.
وقال المالكي في حينها إنه شكّل لجانًا وإن المطالب ستتحقق جميعها، لكنه لم ينفذ أي مطلب، فالأنبار استخدمت كل الوسائل ولكن لا مجيب.
ولذلك عندما وقع الظلم على الناس وانتهاك الأعراض والمآسي في السجون، خرج الناس للتظاهر، ولو تجولت بين المعتصمين ستجد هناك من لديه أخ أو أب أو ابن في السجون، لذلك ثاروا وهم يأملون بالوقت نفسه أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، إذا كانت ذات عقل رشيد، قبل احتمال أن يحدث شيء أكبر من هذا، لا سمح الله.
* ألا تعتقد أن الاستمرار في التظاهر أمر عسير على السكان مع وجود أوراق لدى الحكومة للضغط عليهم، كإغلاق الحدود؟
غلق الحدود قرار خاطئ من قبل الحكومة، التي كانت تتصور أنها تستخدم الغلق كورقة ضغط على الجماهير، لكن جماهير الأنبار واعية ولا يمكن أن يخيفها غلق الحدود، لأن تأثير الغلق سيعم كل مناطق العراق.
وغلق الحدود سيؤثر علينا ولكنه لن يثني عزيمتنا وخروجنا للمطالبة بحقوقنا.
* هل استقرت آراء المتظاهرين على الـ 13 مطلبًا؟، وهل هي نهائية أم أنتم مستعدون للتقليل منها؟
هذه المطالب ليست الوحيدة ولكن إن حققناها فهذا خير، ولا يمكننا التراجع عن هذه المطالب، ولكن يمكن تعديل بعضها، مثلما تم الحديث عن قانون المساءلة والعدالة مثلا الذي طالبنا بإلغائه وقالوا لنا إنه لا يمكن، وبالتالي فنحن في حينها قلنا إن لم تستطيعوا إلغاءه فيجب تطبيقه على الجميع بدون استثناء، على أن يطبق بشكل عادل، حيث إن هناك الكثيرين من الذين يعتلون سدة الحكم هم من المشمولين بالقانون.
فلماذا المالكي يطبقه على فئة دون أخرى!، وحتى من الناحية الإنسانية أيضا فهذا القانون غير مرحّب به، لأن المشمول به يتم حرمانه من عدة حقوق وهذا يعتبر عقوبة لعائلته.
* وما الأولوية لديكم في تحقيق هذه المطالب؟
كانت ببداية الاعتصامات سبعة مطالب، وتمت كتابتها بالبيان الصادر عن المعتصمين، الذي أعطى مهلة قدرها 72 ساعة لتحقيق المطالب السبعة، وبعد عدم الاستجابة الحكومية تم رفع سقف المطالب إلى 13 مطلبًا بالاتفاق والتنسيق مع المحافظات الأخرى في نينوى (شمال)، وصلاح الدين (وسط)، وديالى (شرق)، وبغداد (العاصمة).
والمطلب الأساسي للمعتصمين هو إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، لأن العراقيين أهل غيرة ونخوة، فلا يمكن السكوت أبدا على اعتقال امرأة أخذت بذنب غيرها، هذا طبعا بخلاف مطالبنا بمحاسبة المقصرين، وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وتشريع قانون للعفو العام.
* تحت أي ظروف يمكن أن يقبل المتظاهرون بفكرة إنهاء الاعتصام؟
يمكن إلغاء الاعتصام جزئيًّا، وقد تكلمنا مع الحكومة المركزية في بغداد أن تبدي صدق نيتها وتحقق بعض المطالب مقابل أن نفتح الطريق الدولي السريع المار بالمحافظة أمام الشاحنات، ونبقى معتصمين بنفس المكان، لكن حتى الآن لم يصدقوا معنا.
* هل تتوقع، باعتبارك متحدثًا باسم المتظاهرين، احتمالية إقدام الحكومة على خطوة إنهاء الاعتصام بالقوة؟
لو كان عندها نية لإنهاء الاعتصام لقامت بهذا الفعل منذ البداية، ولكن هذا الاعتصام مكفول دستوريًّا وقانونيًّا، والعالم يعرف أننا خرجنا بتظاهرة سلمية ووفق الدستور فليس من حقه إنهاء الاعتصام بالقوة.
*وإذا حدث وتدخلت الحكومة بالقوة؟
ذلك سيكون جوابه في حينه.
* ما موقفك من وصف المالكي المعتصمين بالفقاعة واتهامه لهم بتقسيم العراق وخلق الفوضى؟
الكلام صفة المتكلم، لو كان هذا الرجل رزينًا ويعرف قدر نفسه لما وصف هذه الجموع التي تضم علماء الدين وشيوخ العشائر والأساتذة بتلك الأوصاف.. ولا يليق برئيس وزراء أن يتحدث مع شعبه بهذه اللهجة.
* تحت أي ظروف يمكن أن تطلبوا في الأنبار بالتحول لإقليم فيدرالي أو منطقة حكم ذاتي، للاستقلال في الإدارة عن الحكومة المركزية؟
مسألة الفيدرالية في هذا الوقت ربما ليست مناسبة؛ لأننا نطالب أولا بحقوق دستورية ومشروعة ويحتاجها شعبنا بكل العراق.
ونحن لا نتخذ هذا ذريعة لتقسيم البلد، لكن لو أصبح هناك وعي عند الحكومة والشعب بأن الفيدرالية ليست تقسيمًا، بل ربما تكون الأقاليم سببًا لوحدة البلد وعدم التفرقة، عندها فنحن نرحب بها.
* كيف تنظر إلى دعوات حل البرلمان وحل الحكومة وجعلها لتصريف الأعمال؟
مسألة حل البرلمان والحكومة ستجعل من البلاد فوضى، ووقتها ستبقي الحكومة الحالية على نفسها لإدارة العراق كحكومة انتقالية أو حكومة إنقاذ.
أما ما نسعى إليه فهو حل الحكومة والإبقاء على البرلمان، حتى يمكن لمجلس النواب إدارة هذه العملية، وأعتقد أن الاعتصامات أعطت درسًا للنواب بالمجيء بأشخاص أكفاء إلى الحكومة المقبلة.
* كيف ترى الحل لأزمة الحكم في العراق؟
نتمنى زوال الحكومة الحالية والمجيء بحكومة عادلة تتعامل مع شعب العراق على أنه شعب واحد دون تمييز، ومن يعتلي السلطة عليه أن يعامل شعبه بالتساوي، وستنتهي المشاكل عند وجود العدالة.